ترور و به شهادت رساندن سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهانشان توسط یگان پهبادی آمریکایی مستقر در کشور قطر ابعاد گسترده‌ای را شامل می‌شود که قابل بررسی است .
یکی از این ابعاد بررسی مسائل حقوقی پیش آمده در این موضوع است . رژیم تروریست آمریکا با ارتکاب این جنایت قواعد حقوقی بسیاری را مورد نقض قرار داده است که قابل بررسی و پیگیری در مجامع بین‌المللی است .
رژیم تروریست آمریکا از زمان پیدایش و اعلام موجودیت این کشور همواره مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و با بررسی تاریخچه این کشور این نتیجه حاصل می‌شود که سران این رژیم تروریستی با اقدامات خود همواره قوانین و حقوق بین‌المللی را در بسیاری از مسائل مورد نقض قرار داده‌اند که مسئله‌ی ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس از جدیدترین مصادیق این موضوع است. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دعوت رسمی مقامات عراقی وارد این کشور شد و پس از ترک فرودگاه بغداد به همراه شهید ابوالمهدی المهندس و دیگر همراهانشان به دستور مستقیم شخص رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ مورد حمله‌ی تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسیدند ، این موضوع ابعاد حقوقی بسیاری را شامل می‌شود که در ذیل بررسی خواهد شد :
یکی از قواعد نقض شده در این مسئله این است که با توجه به عدم وجود مخاصمه مسلحانه در زمان وقوع این جنایت تروریستی ، ارتکاب این ترور نقض حقوق بین‌الملل  است چرا که مطابق نظام حقوق بشر ، دولت‌ها تنها در حالت‌های صدور اعدام برای شدیدترین جنایت‌ها با رعایت آیین دادرسی عادلانه و شلیک از سوی پلیس به‌منظور دفاع مشروع می‌توانند از کسی سلب حیات کنند حال آنکه پیش‌ازاین ترور که توسط آمریکا صورت گرفت هیچ‌یک از کشورهای ایران و آمریکا درگیر مخاصمه مسلحانه‌ای نبوده‌اند ، پس طبق حقوق بین‌الملل ترور فرمانده هان نظامی ایرانی و عراقی نقض حق حیات به شمار می‌رود .
همچنین در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد تهدید به زور یا استفاده از آن منع شده است. تنها در ماده ۵۱ همان منشور است که دفاع مشروع به عنوان استثنائی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مطرح شده است. آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای حامی‌شان مدعی‌اند ترور سردار سلیمانی در ۳ ژانویه به‌عنوان دفاع پیش‌دستانه و در قالب دفاع مشروع صورت گرفته است. دولت امریکا در بیانیه خود بی‌آنکه به‌صراحت به دکترین‌های «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه» استناد کند به‌طور ضمنی سعی بر القاء این ادعا داشته است که سردار سلیمانی علاوه بر دست داشتن در حمله ۲۷ دسامبر به مقر نیروهای آمریکایی و تائید حمله به سفارت امریکا به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای آمریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا به‌وضوح در آخرین توییت ترامپ در این خصوص آشکار است. وی مدعی شده که «قاسم سلیمانی هزاران سرباز آمریکایی را در یک دوره بلند زمانی کشته یا به‌سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است.» سؤالی که مطرح است این است که آیا ترور آمریکا را می‌توان در قالب دفاع مشروع قلمداد نمود یا این اقدام، آغازکننده مخاصمه مسلحانه توسط امریکا بوده است؟ در تحلیل این ادعا باید تصریح کرد که اولاً به‌موجب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دفاع مشروع باید در پاسخ به «حمله‌ای مسلحانه‌» باشد که در قضیه مورد بحث وجود ندارد. اگرچه دکترین دفاع پیش‌دستانه در مقایسه با دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه از اقبال بیشتری برخوردار است اما آن نیز مغایر منشور سازمان ملل در نظر گرفته می‌شود. به‌علاوه در این مورد آمریکا از مستندات کافی برای استناد به آن نیز برخوردار نیست. برای استناد به این دکترین، باید وجود حمله مسلحانه‌ «فوری و قریب‌الوقوعی» از سوی دولت مدعی دفاع اعلام و اثبات شود. چنین ادعایی در مورد سفر سردار سلیمانی نه‌تنها از سوی مقامات آمریکایی مطرح نشده است بلکه اظهارات مقامات آمریکایی در مغایرت با چنین ادعایی است. همان‌طور که اشاره شد، رئیس‌جمهور آمریکا به‌صراحت اعلام داشته‌ است که «او [سردار سلیمانی] باید سال‌ها پیش‌ازاین حذف می‌شد». جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید نیز در توییتی اعلام داشته است که امریکا ترور سردار سلیمانی را «از مدت‌ها پیش تدارک می‌دیده است.» پس طرح ادعای  آمریکایی‌ها مبنی بر دخالت سردار سلیمانی در حوادث پیش آمده در عراق کاملاً بی‌اساس است .
حمله امریکا به مقامات ارشد نظامی ایران و عراق نقض حاکمیت این کشورها بوده است. نقض حاکمیت ایران ازاین‌جهت است که یکی از مقامات بلندپایه نظامی ایران که در یک سفر رسمی به کشور دیگر به سر می‌برده است مورد حمله امریکا قرار می‌گیرد.( نیرو‌های مسلح یک کشور و به ویژه سران آن، صرف‌نظر از اینکه در کجا باشند، مهم‌ترین نماد حاکمیت یک کشور به شمار رفته و حمله به آن‌ها نقض حاکمیت به شمار می‌رود).
در خصوص عراق نیز هم هدف ‌قرار دادن یکی از فرماندهان نظامی عراق حاکمیت ملی این کشور را نقض می‌کند و هم استفاده نیروی نظامی توسط آمریکایی‌ها فراتر از چارچوب توافقات دو کشور نقض حاکمیت ملی این کشور است. دولت عراق در چارچوب حقوق بشردوستانه بین‌المللی از بریتانیا، ایالات‌متحده آمریکا و تعدادی دیگری از قدرت‌های غربی، یاری و حمایت نظامی درخواست کرد. این جواز مداخله و توسل به زور تنها برای مبارزه با داعش بوده و هرگز برای حمله هوایی علیه نیروهای شبه‌نظامی که بر اساس مصوبه مجلس عراق ذیل نیروهای رسمی و دفاعی آن کشور محسوب می‌شوند و نقشی بی‌بدیل در مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی داشته‌اند، مشروعیت نخواهد داشت .
با بررسی ابعاد این جنایت این نتیجه حاصل می‌شود که هر بار که رژیم تروریستی آمریکا عرصه را برای جولان خود تنگ می‌بیند دست به اقداماتی میزند که در نوع خود جنایت تلقی می‌شود ، این بار هم با ترور این شهیدان سعی بر آن داشتند تا از پیشروی‌های نیروهای مقاومت و پیروزی‌هایشان در مقابل تروریست‌ها جلوگیری کنند تا بتوانند منافع خود را حفظ کنند حال آنکه شاهد آن هستیم نه‌تنها به این هدف دست نیافته‌اند بلکه جایگاهشان نسبت به قبل به‌صورت روزافزون متزلزل‌تر می‌شود .
۰