ایالات متحده در اقدام تروریستی که به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس منجر شد مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی را به نمایش گذاشت. اقدام واشنگتن ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین دولت ترامپ با انجام این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نیز نقض کرد.[۱]
دولت تروریست آمریکا با استناد به دفاع مشروع در حالی مرتکب این حادثه‌ی تروریستی شد که طبق ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل، دولت‌ها در صورتی که مورد حمله مسلحانه قرار بگیرند می‌توانند از خود دفاع کنند. این حق دفاع مشروع دولت‌ها وقتی فعال می‌شود که کشوری مورد حمله قرار گرفته باشد. حال آنکه این استثنا در مورد آمریکا مصداق ندارد چرا که آمریکا مورد حمله ایران قرار نگرفته بود که بخواهد از خود دفاع کند. آمریکائی‌ها چنین ادعا کردند که سردار سلیمانی در حال آماده شدن برای حمله به آن‌ها بوده است اما این ادعا را حتی در خودشان نیز نتوانستند ثابت کنند به طوری که با ارائه گزارش‌های غیر مستند کنگره آمریکا نیز نسبت به آن متقاعد نشد.[۲]
به دلیل اصول آشکار نقض شده در مسئله‌ی ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی و دیگر همراهانشان پیگیری حقوقی این موضوع از طریق مسیرهای مختلفی به اجرا در آمد.
از آنجا که طبق توافقنامه امنیتی امضا شده بین عراق و آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی که آمریکا را ملزم به حفظ امنیت عراق میکرد ایالات متحده با انجام این ترور ماده ۲۷ همین توافقنامه را نقض کرده است. از طرفی ترور فرماندهان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی فقط نقض حاکمیت عراق نبود، بلکه نقض قانون هوانوردی غیرنظامی هم بود؛ بویژه که در فرودگاه بین المللی بغداد روی داد که یک فرودگاه غیرنظامی است و نه نظامی. بر همین اساس پیگیری حقوقی موارد نقض شده از جانب ایالات متحده در دستور کار پارلمان و دولت عراق قرار گرفت.[۳]
از جانب جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات پیگیری حقوقی این ترور نا جوانمردانه در دستور کار قرار گرفت، از همان ابتدای مفتوح شدن پرونده ترور حاج قاسم، پیگیری‌های قضایی پرونده به دادسرای ویژه امور بین‌المللی (ناحیه ۲۰) دادستانی تهران محول گشت و تحقیقات مربوطه تحت مدیریت دادستان تهران پیش رفت. همزمان با انجام تحقیقات در دادسرا، هیات مستشاری تشکیل شده نیز به جمع‌آوری دلایل و مستندات جنایت رخ داده پرداخت که بر اساس آن مشخصات ۴۵ نفر از متهمان آمریکایی که در این امر نقش داشتند ارائه شد و نسبت به صدور حکم بازداشت بین‌المللی متهمان از طریق سازمان پلیس بین‌الملل اقدام لازم صورت پذیرفت، هر چند متأسفانه به دلیل فضای سیاسی حاکم از صدور حکم بازداشت بین‌المللی متهمان امتناع شد اما با این حال تحقیقات روند خود را طی کرد.[۴]
علاوه بر اقدامات مستقل دولت‌های ایران و عراق، کمیته مشترک ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده‌ی این ترور با عضویت ایران و عراق تشکیل شده است که به گفته‌ی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نخستین جلسه کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی در روزهای سوم و چهارم آذر و در کشور عراق برگزار خواهد شد.[۵]
۰
دولت تروریست آمریکا با استناد به دفاع مشروع در حالی مرتکب این حادثه‌ی تروریستی شد که طبق ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل، دولت‌ها در صورتی که مورد حمله مسلحانه قرار بگیرند می‌توانند از خود دفاع کنند. این حق دفاع مشروع دولت‌ها وقتی فعال می‌شود که کشوری مورد حمله قرار گرفته باشد. حال آنکه این استثنا در مورد آمریکا مصداق ندارد چرا که آمریکا مورد حمله ایران قرار نگرفته بود که بخواهد از خود دفاع کند. آمریکائی‌ها چنین ادعا کردند که سردار سلیمانی در حال آماده شدن برای حمله به آن‌ها بوده است اما این ادعا را حتی در خودشان نیز نتوانستند ثابت کنند به طوری که با ارائه گزارش‌های غیر مستند کنگره آمریکا نیز نسبت به آن متقاعد نشد.[۲]
به دلیل اصول آشکار نقض شده در مسئله‌ی ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی و دیگر همراهانشان پیگیری حقوقی این موضوع از طریق مسیرهای مختلفی به اجرا در آمد.
از آنجا که طبق توافقنامه امنیتی امضا شده بین عراق و آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی که آمریکا را ملزم به حفظ امنیت عراق میکرد ایالات متحده با انجام این ترور ماده ۲۷ همین توافقنامه را نقض کرده است. از طرفی ترور فرماندهان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی فقط نقض حاکمیت عراق نبود، بلکه نقض قانون هوانوردی غیرنظامی هم بود؛ بویژه که در فرودگاه بین المللی بغداد روی داد که یک فرودگاه غیرنظامی است و نه نظامی. بر همین اساس پیگیری حقوقی موارد نقض شده از جانب ایالات متحده در دستور کار پارلمان و دولت عراق قرار گرفت.[۳]
از جانب جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات پیگیری حقوقی این ترور نا جوانمردانه در دستور کار قرار گرفت، از همان ابتدای مفتوح شدن پرونده ترور حاج قاسم، پیگیری‌های قضایی پرونده به دادسرای ویژه امور بین‌المللی (ناحیه ۲۰) دادستانی تهران محول گشت و تحقیقات مربوطه تحت مدیریت دادستان تهران پیش رفت. همزمان با انجام تحقیقات در دادسرا، هیات مستشاری تشکیل شده نیز به جمع‌آوری دلایل و مستندات جنایت رخ داده پرداخت که بر اساس آن مشخصات ۴۵ نفر از متهمان آمریکایی که در این امر نقش داشتند ارائه شد و نسبت به صدور حکم بازداشت بین‌المللی متهمان از طریق سازمان پلیس بین‌الملل اقدام لازم صورت پذیرفت، هر چند متأسفانه به دلیل فضای سیاسی حاکم از صدور حکم بازداشت بین‌المللی متهمان امتناع شد اما با این حال تحقیقات روند خود را طی کرد.[۴]
علاوه بر اقدامات مستقل دولت‌های ایران و عراق، کمیته مشترک ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده‌ی این ترور با عضویت ایران و عراق تشکیل شده است که به گفته‌ی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نخستین جلسه کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی در روزهای سوم و چهارم آذر و در کشور عراق برگزار خواهد شد.[۵]
۰
نظر
ارسال نظر برای این مطلب