لقد أظهرت الولايات المتحدة أنها دولة نشطة في رعاية الإرهاب بتورطها في عمل إرهابي أسفر عن استشهاد مسؤولين إيرانيين وعراقيين رفيعي المستوى، بمن فيهم اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. إن خطوة واشنطن هذه انتهكت مبادئ هامة جدا من قواعد القانون الدولي العام، بما في ذلك حق الحياة، وقانون منْع الدول من استخدام القوة العسكرية، واحترام سيادة الدول، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما انتهكت إدارة ترامب القانون الداخلي الأمريكي أیضا من خلال القيام بهذه الجريمة دون التنسيق مع مجلس الشيوخ.
وقد قامت الحكومة الأمريكية الإرهابية، مستشهدة بحق الدفاع عن النفس، بهذه الجريمة، في حين أنه بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يُسمح بحق الدفاع الشرعي هذا عندما تتعرض دولة ما للهجوم، ولكنه لا ينطبق على الولايات المتحدة، لأنها لم تتعرض لهجوم من إيران حتى تدافع عن نفسها. وادّعى الأمريكيون أن الجنرال سليماني كان یخطّط للهجوم ضدهم، بید أنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك حتى لأنفسهم، بحيث لم يقتنع الكونغرس الأمريكي بذلك جراء تقديم تقارير غير موثقة.
ونظرا للمبادئ الواضحة التي اُنتهكت في قضية اغتیال سليماني ورفاقه الآخرين بجبن، بدأت المتابعة القانونية لهذا الملف من طرق مختلفة. كما أنه بموجب الاتفاق الأمني المُوقَّع بين العراق والولايات المتحدة في عام 2008، كان مطلوبا من الولايات المتحدة أن تحافظ على الأمن العراقي، غير أنها انتهكت المادة 27 من الاتفاق نفسه باغتيال الجنرال سليماني. ومن ناحية أخرى، لم يكن اغتيال القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني مجرد انتهاك للسيادة العراقية، بل كان أيضا انتهاكا لقانون الطيران المدني، إذ وقع الحادث في مطار بغداد الدولي، وهو مطار مدني ولاعسكري. وبناء على ذلك، فإن المتابعة القانونية لانتهاكات الولايات المتحدة وُضعت على جدول أعمال البرلمان والحكومة العراقية.
وفي حين تابعت جمهورية إيران الإسلامية الإجراءات القانونية لهذا الاغتيال اللاإنساني ووضعتها على جدول الأعمال، ومنذ بداية فتح ملف اغتيال الجنرال سليماني، أُحیلت الإجراءات القضائية إلى المحكمة الخاصة للشؤون الدولية (المنطقة رقم 20) التابعة لمكتب الادعاء العام في طهران وأجريت التحقيقات ذات الصلة تحت إدارة المدعي العام في نفس المحافطة أيضا. وفي حين تجري التحقيقات في المحكمة، فإنه تم تشكيل هيئة استشارية لجمع الأدلة والوثائق حول الجريمة، حیث حصلت على تفاصيل متعلقة بـ 45 متهما أمريكيا متورطا في الاغتيال. وفي غضون ذلك، اُتخذت التدابير المطلوبة لإصدار أوامر الاعتقال الدولية بحق المتهمين عبر منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، ولكن لسوء الحظ وبسبب الأجواء السياسية الراهنة، تم الامتناع عن إصدار أوامر الاعتقال هذه، ولكن برغم ذلك، لا تزال التحقيقات جارية في هذا المجال.
وبالإضافة إلى الإجراءات المستقلة التي اتخذتها حكومتا إيران والعراق، تم تشكيل اللجنة المشتركة للمتابعة القانونية والدولية لملف الاغتيال بعضوية إيران والعراق، ووفقا لأمين مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية، ستُعقد الدورة الأولى للجنة التحقيق المشتركة المعنية باغتيال الجنرال سليماني يومي 24 و25 نوفمبر في العراق.
0
وقد قامت الحكومة الأمريكية الإرهابية، مستشهدة بحق الدفاع عن النفس، بهذه الجريمة، في حين أنه بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يُسمح بحق الدفاع الشرعي هذا عندما تتعرض دولة ما للهجوم، ولكنه لا ينطبق على الولايات المتحدة، لأنها لم تتعرض لهجوم من إيران حتى تدافع عن نفسها. وادّعى الأمريكيون أن الجنرال سليماني كان یخطّط للهجوم ضدهم، بید أنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك حتى لأنفسهم، بحيث لم يقتنع الكونغرس الأمريكي بذلك جراء تقديم تقارير غير موثقة.
ونظرا للمبادئ الواضحة التي اُنتهكت في قضية اغتیال سليماني ورفاقه الآخرين بجبن، بدأت المتابعة القانونية لهذا الملف من طرق مختلفة. كما أنه بموجب الاتفاق الأمني المُوقَّع بين العراق والولايات المتحدة في عام 2008، كان مطلوبا من الولايات المتحدة أن تحافظ على الأمن العراقي، غير أنها انتهكت المادة 27 من الاتفاق نفسه باغتيال الجنرال سليماني. ومن ناحية أخرى، لم يكن اغتيال القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني مجرد انتهاك للسيادة العراقية، بل كان أيضا انتهاكا لقانون الطيران المدني، إذ وقع الحادث في مطار بغداد الدولي، وهو مطار مدني ولاعسكري. وبناء على ذلك، فإن المتابعة القانونية لانتهاكات الولايات المتحدة وُضعت على جدول أعمال البرلمان والحكومة العراقية.
وفي حين تابعت جمهورية إيران الإسلامية الإجراءات القانونية لهذا الاغتيال اللاإنساني ووضعتها على جدول الأعمال، ومنذ بداية فتح ملف اغتيال الجنرال سليماني، أُحیلت الإجراءات القضائية إلى المحكمة الخاصة للشؤون الدولية (المنطقة رقم 20) التابعة لمكتب الادعاء العام في طهران وأجريت التحقيقات ذات الصلة تحت إدارة المدعي العام في نفس المحافطة أيضا. وفي حين تجري التحقيقات في المحكمة، فإنه تم تشكيل هيئة استشارية لجمع الأدلة والوثائق حول الجريمة، حیث حصلت على تفاصيل متعلقة بـ 45 متهما أمريكيا متورطا في الاغتيال. وفي غضون ذلك، اُتخذت التدابير المطلوبة لإصدار أوامر الاعتقال الدولية بحق المتهمين عبر منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، ولكن لسوء الحظ وبسبب الأجواء السياسية الراهنة، تم الامتناع عن إصدار أوامر الاعتقال هذه، ولكن برغم ذلك، لا تزال التحقيقات جارية في هذا المجال.
وبالإضافة إلى الإجراءات المستقلة التي اتخذتها حكومتا إيران والعراق، تم تشكيل اللجنة المشتركة للمتابعة القانونية والدولية لملف الاغتيال بعضوية إيران والعراق، ووفقا لأمين مقر حقوق الإنسان في السلطة القضائية، ستُعقد الدورة الأولى للجنة التحقيق المشتركة المعنية باغتيال الجنرال سليماني يومي 24 و25 نوفمبر في العراق.
0
الرأي
إرسال تعليق لهذا المقال